به نقل از «خبرآنلاین»

توضیحات فرزین درباره دلایل ناترازی بانک‌ها/ نظارت در نظام بانکی خیلی ضعیف است

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۴۰۱۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا فرزین در همایش بانکداری اسلامی که با حضور وزیر اقتصاد و مدیران بانکی برگزار شد، به بیان توضیحاتی درباره نظام بانکی پرداخت و اظهار کرد: بانکداری اسلامی در چنددهه اخیر رشد و توسعه بسیار گسترده ای داشته و نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشورهای غیراسلامی نیز از ابزارهای بانکداری اسلامی در حال استفاده هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی هم اکنون در بسیاری از کشورها سهمی از بانکداری را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در حوزه بانکداری اسلامی چند مساله و مشکل جدی داریم؛ البته در تدوین قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به توافقی رسیدیم و فکر می کنم آنچه تحت عنوان قانون بانکداری در مجمع است، خیلی کمک به ما خواهد کرد.

ولی مشکلاتی که در قانون بانکداری اسلامی داریم را باید مورد اهمیت قرار دهیم، اولین مساله نظارت است؛ من زمانی فکر می کردم این بانک در نظارت قوی نیست ولی وقتی به بانک ملی رفتم دیدم بزرگترین بانک کشور هم در حوزه نظارت قوی نیست. بانک های خارجی را هم دیدم، اینطور نیست که تسهیلاتی داده شود ولی بعد از آن نظارتی صورت نگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه بانکداری، نظارت بر مصرف است، تصریح کرد: باید بتوانیم نظارت لازم را تا چند مرحله بعد از پرداخت تسهیلات داشته باشیم. همین مشکل را در خود بانک مرکزی هم داریم، در این بانک هم با ضعف نظارت بر بانک ها روبه‌رو هستیم. البته برنامه هایی را برای تقویت نظارت بر بانکها تدوین کردیم.

فرزین یکی از مشکلات عدم پیاده سازی کامل بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور، عدم تخصصی بودن بانک ها دانست و گفت: قوانین بانک های کشور اصلا تخصصی و مناسب با کارکرد آن بانک نیست. بانک تجاری و تخصصی با یک قانون باید کار کنند. بانک های ما دسته بندی تخصصی ندارند و همه عقود را می خواهیم همه بانک ها اجرا کنند که این اصلا امکان پذیر نیست. البته این موضوع درحال اصلاح است و در اینده برای هر بانکی متناسب با تخصصش قاعده و قانون اعمال خواهد شد.

او در ادامه به اعتبارسنجی اشاره کرد و گفت: ضعف قوانین در این حوزه اجازه نمی دهد که در برخی مواقع بانک نسبت به وضعیت تسهیلات پرداختی و بازگشت آن به بانک تصمیم گیری کند.

فرزین قرض‌الحسنه را برکت صنعت بانکداری دانست و گفت: اما قرض الحسنه باید متناسب با تامین اعتبار صورت گیرد؛ باید منابع قرض الحسنه باشد و مصارف نیز قرض‌الحسنه، نباید صوری سازی صورت گیرد؛ امروز بسیاری از نهادهای موازی بانک‌ها داریم که قرض‌الحسنه را پیاده سازی می کنند ولی باید کاری کنیم که این افراد و نهادها از طریق بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بپردازند، در شورای پول و اعتبار البته تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی به تسهیلات تکلیفی اشاره و تصریح کرد: تمام منابع قرض الحسنه امروزه در قالب تسهیلات تکلیفی در بانک ها پرداخت می شود. بانکداری شرعی و غیرشرعی در اکثر کشورهاست ولی در کشور ما بانکداری اسلامی مبنای اصلی بانکداری است. نهادسازی های خوبی در این حوزه صورت گرفته ولی هنوز رضایت بخش نیست نه بانکداران نه نهادهای شرعی و علما از وضعیت فعلی بانکداری اسلامی در کشور راضی نیستند.

او در ادامه به ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بالای ۸۸ درصد تأمین مالی در کشور ما هم اکنون توسط بانک ها انجام می شود. حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بردوش بانک‌هاست؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانک‌ها را افزایش می دهد؛ دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانک‌هاست، ناترازی دولت به بانک‌ها منتقل می شود. چه بانکهای دولتی چه بانک های خصوصی! به همین دلیل در برنامه هفتم تلاش کردیم بخشی از این مسایل را حل کنیم. ولی یادمان باشد بخش عمده ای از ناترازی هایی که در بانک ها وجود دارد ناشی از مطالبات‌شان از دولت است.

فرزین با تأکید براینکه کفایت سرمایه موضوع دیگر دخیل در ناترازی بانک هاست، گفت: این هم به ناترازی در بانک ها تبدیل شده است، کسی که بانک زده باید سرمایه آن را هم بیاورد. کدامشان آورده اند؟ جز سه چهارتا بانک؟ باید افزایش سرمایه بدهند و اگر این کار را نکنند ناترازی‌شان افزایش می یابد.

وی دلیل سوم در ناترازی بانک ها را اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی دانست و ادامه داد: برخی قوانین ابلاغی باعث شده در دهه ۹۰ اضافه برداشت ها به خط اعتباری تبدیل شود ولی ما چنین کاری را هرگز نکردیم. به همین دلیل نرخ رشد ۴۰ درصدی پول به ۲۷ درصد کاهش یافته است. خط اعتباری بانک ها را کنترل کردیم؛ بانک ها تحت فشار قرار گرفتند. خیلی راحت می توانیم اضافه برداشت را به خط اعتباری تبدیل کنیم و همه این مشکلات حل شود ولی اجازه نمی‌دهیم چون سیاست ما این نیست. این سخت‌گیری هایی است که ما کردیم چون تورم الان ۲۰ درصد بالاتر از حد متوسط دهه ۸۰ است و اگر اجازه خلق پول و رشد نقدینگی را بدهیم قطعا نمی توانیم در بلند مدت تورم را کنترل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی هدایت اعتبار را با تسهیلات تکلیفی متفاوت دانست و گفت: هدایت اعتبار در کشوری انجام می شود که برنامه صنعتی دارد؛ من زمانی که رئیس صندوق توسعه ملی بودم گفتم پول این صندوق برای توسعه ملی است. من باید بدانم به چه صنایعی تسهیلات بدهم. اگر در سیستان یکی برای برنجکاری از من تسهیلات خواست به او بدهم؟ کسی در مازندان بخواهد فولادسازی بزند من باید به او تسهیلات بدهم؟ باید برنامه صنعتی برای کشور نوشته شود تا اولویت های صنعتی کشور در ۵-۶ سال آینده تدوین شود. اگر این برنامه نوشته شود منابع بانکی نیز به استان ها و صنعت های مشخص پرداخت می شود. هدایت اعتبار نیازمند نقشه صنعتی است.

وی به تامین مالی زنجیره ای در زمینه هدایت اعتباری اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است؛ در خصوص اوراق گام و برات و ... کارهای خوبی داشتیم. تا ۱۵۰ همت امسال خواهیم توانست از اوراق گام استفاده کنیم اگر برخی مشکلات حل شود. اوراق مسکن و اوراق بانک ها را نیز امسال در دستور داریم.

فرزین با بیان اینکه تا زمانی که زیرساخت ها در کشور مهیا نشود هدایت اعتباری نمی تواند محقق شود، اظهارکرد: اگرچه اقدامات خوبی برای تقویت هدایت اعتباری در کشور انجام شده است ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه باید کمک کنیم تا بانکداری اسلامی در تمام جنبه ها در کشور محقق شود؛ تصریح کرد: باوجود شورای فقهی بانک مرکزی امیدواریم بتوانیم بانکداری اسلامی را به نحو احسن در کشور پیاده و اجرایی کنیم.

بیشتر بخوانید:

راستی‌آزمایی ادعای صفر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی/ تورم؛ دم خروس اظهارات خاندوزی

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1807288

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی محمد رضا فرزین بانکداری اسلامی رئیس کل بانک مرکزی ناترازی بانک ها هدایت اعتبار قرض الحسنه قانون بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۴۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/